چشم‌انداز اقتصاد ایران همواره با مخاطراتی روبه‌رو است که استراتژی عملیاتی بدون منطق سیاست‌گذار در قبال آن، ممکن است تعادل میان رشد اقتصادی و نرخ تورم را برهم بزند. بروز تورم لجام گسیخته، نه تنها با رشد اقتصادی همراه نخواهد بود، بلکه منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری و فقر می‌شود.
در حال حاضر مهم‌ترین خطری که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است و موجب بروز هیجانات در بازارها شده، ریسک سیاسی و نظامی است که می‌تواند روند مثبت رشد تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات جانبی اجتناب‌ناپذیری مانند کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز را به همراه داشته باشد که بدین ترتیب تورم ناشی از آن: قدرت خرید واحد پول را کاهش می‌دهد؛ منجر به غافلگیری عوامل اقتصادی و تغییر در توزیع درآمد می‌شود؛ در اثر نااطمینانی سطح قیمت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد و منجر به بی‌ثباتی و درهم‌ریختگی قیمت‌های نسبی و در نتیجه سیگنال غلط سیستم قیمت‌گذاری می‌شود. این همان چرخه ترس اقتصادی است که مدتهاست گریبان مردم را گرفته است.
آمارها می گوید که درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملا از دست رفته است و آشفتگی اخیر بازارها که با افت قابل‌توجه شاخص‌های سهام و افزایش نوسانات در نرخ ارز و طلا و سکه آشکار شده، ترس مردم و فعالان اقتصادی از کاهش قدرت خریدشان را بیشتر کرده است.
مردم از هول اینکه مبادا بمب تورم منفجر شده و ارزش اموال و دارایی هایشانی یک شبه نصف شود به جای اینکه بر افق های سرمایه گذاری بلندمدت تمرکز کنند، به فکر این هستند که سرمایه خود را وارد چه بازار کاذب و زیرزمینی کنند که بیش از این متضرر نشوند و در این بین گاهی از هول حلیم در دیگ هم می افتند و کل دارایی خود را از دست می دهند. البته گروه هدف مدنظر ما حقوق‌بگیران، کارگران یا بیکاران هستند، چرا که ثروتمندان و اقشار خاص ذینفع تورم هستند.
باید توجه داشت که رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم روی رفتار خانواده‌ها اثراتی دارد. اثر کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید، تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری بودجه خانوار، تمایل خانوارها به نگهداری و خرید دارایی‌های حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آن‌ها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود.
در چنین مواردی مشاهده می‌شود که تقاضای وام‌های کوچک و متوسط افزایش‌یافته و این وام‌ها برای خرید دارایی‌های حقیقی هزینه می‌شود. در ادامه این روند، نرخ پس‌انداز حقیقی خانوارها افزایش می‌یابد ولی پس‌اندازی که به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود و عامل مولد در اقتصاد محسوب نمی‌شود.
در کنار این انتقال جریان وام‌ها به سمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایه‌های موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.
از جایی که در این میان خط فقر هم صدها متر جابه‌جاشده است، کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند نیازهای ثانویه خود را تامین کنند. اگر قصد داشتند لباس نو بخرند، با همان لباس‌های قبلی زندگی خود را کنترل کرده و حتی در خریدهای اقلام روزمره و مصرفی هم سعی می‌کنند، صرفه‌جویی انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر خانوارها مجبور به صرفه‌جویی یا کاهش کیفیت در خریدهایشان شده‌اند. این کاهش توان و قدرت خرید مردم به کارخانه‌ها هم منتقل می‌شود و محصولات کارخانه‌ها به فروش نمی‌رسد.
کارخانه مجبور به دپو محصولات می‌شود و چون محصولش فروخته نشده، سرمایه‌اش برنمی‌گردد و نمی‌تواند دوباره مواد اولیه بخرد. همچنین قیمت مواد اولیه هم به‌شدت افزایش‌یافته و بعضی کارخانه‌ها حتی در صورت فروش محصولات هم نمی‌توانند مواد اولیه را دوباره تامین کنند.
کارخانه‌ها در این شرایط سراغ بانک‌ها می‌روند تا با دریافت وام بتوانند فاصله ایجادشده در کاهش فروش و خرید مواد اولیه را پوشش دهند اما اکنون بانک‌ها هم با توجه به سیاست‌های انقباضی که در دستور کاردارند، تمایلی به ارائه تسهیلات موردنیاز کارخانه‌ها ندارند. زمانی که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه خود را تهیه کنند، فروش هم نداشته باشند و نتوانند حقوق کارکنان را پرداخت نمایند مجبور به تعدیل کارکنان خود می‌شوند و این دور تسلسل ادامه دارد تا سندروم ترسناک کاهش قدرت خرید همگان را مبتلا کند!
تجربه کشور سوئیس به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در توسعه اقتصادی جالب است. این کشور که به‌عنوان خلاق‌ترین اقتصاد اروپایی نام گرفته برای ایجاد ثبات اقتصادی و عدم کاهش قدرت خرید خانوارها، توجهش را معطوف به بخش تولید کرد و دستمزد بالای نیروی کار به‌ازای یک ساعت کار کلید اصلی ماجراست. این کشور از نظر دستمزد به‌ازای هر ساعت، بالاترین میزان در تمامی دنیا را داراست در حالی که نرخ تورم در این کشور ۱.۴ درصد است.
اما در کشور ما چگونه باید این کاهش قدرت خرید را برای مردم تا حدی جبران کرد. نظر به اینکه به اعتقاد متولیان اعلام عمومی افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود، لذا به نظر می‌رسد آفایان برای کاهش انتظارات تورمی حاصل از افزایش مستقیم حقوق و دستمزد، باید حمایت‌های اجتماعی و آنهم بدون اطلاع عمومی را رونق بدهند.
شاید این عدم اعلام عمومی، منافعی را برای دولت در کوتاه‌مدت نداشته باشد اما منفعت جمعی کاهش انتظارات تورمی برای آینده دولت می‌تواند مفید باشد. اما حمایت‌ها چه می‌تواند باشد؟
۱- پرداخت بخشی از حق بیمه و بازنشستگی توسط دولت و کارفرمایان به‌جای افراد به سازمان‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی
۲- پرداخت بن‌کارت‌های الکترونیکی که تنها برای خرید کالاها اعم از مواد غذایی، بنزین و... هزینه شود
۳- افزایش بسته‌های غذایی قابل توزیع بین جمعیت هدف (افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی و حداقل بگیران).
۴- افزایش معافیت‌های مالیاتی برای کارکنان بخش دولتی و غیردولتی، علاوه بر سقف مقرر در قانون بودجه
۵-حذف یارانه مدیران و همچنین افرادی که دارای دریافتی ماهانه بالایی هستند به کمک آمار و اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین سازمان امور مالیاتی و اختصاص آن به بند ۳
نظر شما